ماجرای کشف ۴۶۰ کیلو گوشت چرخ‌کرده الاغ در مشهد چه بود؟ | قانون، سودجویان را نقره‌داغ می‌کند

به گزارش شهرآرانیوز، چندی پیش در پی گزارشات جمعی از اهالی منطقه دستغیب، ۴۶۰ کیلوگرم گوشت چرخ‌کرده فاسد توسط پلیس از یک انبار متروکه کشف و به دام‌پزشکی مشهد تحویل شد.

طبق گفته مردم، این انبار پیش از این تعمیرگاه موتورسیکلت بوده و از اوایل امسال، تعطیل و به حال خود رها شده بود. مرد جوانی هم توسط مأموران کلانتری سناباد دستگیر و به‌عنوان متهم پرونده به دادسرا منتقل شد تا در جریان بازجویی‌های پلیس مشخص شود که گوشت‌های چرخ‌کرده فاسد، اساساً گوشت الاغ است!

متهم در بازجویی‌ها اعتراف کرده که پس از ذبح الاغ‌ها، برنامه داشته تا گوشتشان را به‌عنوان گوشت گوسفند به قصابی‌ها بفروشد و به همین دلیل، آن‌ها را چرخ کرده تا تشخیص آن معلوم نباشد. اگرچه متهم هم‌اکنون در اختیار مراجع قضایی قرار دارد تا تحقیقات تکمیلی در این باره با نظر تخصصی اداره‌کل دام‌پزشکی استان، ختم به نتیجه شود، اما نگرانی عمومی درپی انتشار جزئیات این پرونده و موارد مشابه آن، ما را بر آن داشت که در پی یافتن پاسخی برای یک سؤال فراگیر باشیم: چرا قانون آن‌قدر بازدارنده نیست تا یک‌بار برای همیشه، جسارتِ بازی با امنیت غذایی مردم را از سودجویان بگیرد؟ اساساً قانون درباره این موارد چه می‌گوید؟

در ادامه حتما بخوانید کشف صد‌ها کیلو گوشت خر در موتورسازی متروکه با هوشیاری شهروند مشهدی

مجازات سخت در انتظار سودجویان

امیرحسین پوررضا، کارشناس امور حقوقی، در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز می‌گوید: به‌طور کلی ما یک قانون مادر داریم که همان قانون مجازات اسلامی است و موارد مختلفی از روح آن منشعب می‌شوند که یکی از آن‌ها، قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است. در این قانون هم فراز‌های متعددی به جرائم مربوط به پرونده گوشت‌های آلوده در مشهد مربوط است؛ ازجمله در نخستین ماده آن که «عرضه یا فروش جنس به جای جنس دیگر»، «عدم رعایت استاندارد کیفی» و «عرضه جنس فاسد» جرم‌انگاری شده‌اند.

وی می‌افزاید: براساس قانون، سازنده، تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده هر نوع ماده غذایی چه به دست مصرف‌کننده رسیده باشد و چه نرسیده باشد، به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

به گفته وی، هر نوع عمل مجرمانه مشابه با این پرونده که ختم به آسیب جانی یا مالی به مردم شود یا حتی آسیب روانی به افکار عمومی ایجاد کند، در هر ردیف با واکنش مشخص و تعریف‌شده‌ای از سوی قانون مواجه خواهد شد. در واقع، حتی اگر الاغ‌ها متعلق به خود متهم نباشند و شخص دیگری آن‌ها را به او واگذار کرده باشد، بازهم واکنش قانون مشخص است و حتی برای آن فرد نیز براساس قانون مجازات اسلامی، جزای تعیین‌شده به‌عنوان معاونت در ارتکاب جرم درنظر گرفته خواهد شد.

« جوابیه اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی »

به دنبال گزارشات واصله و در قالب گشت مشترک در همراهی با نیروی انتظامی (اکیپ اعزامی از کلانتری منطقه سناباد) کارشناسان شبکه دامپزشکی مشهد از محل کارگاه غیرمجاز واقع در بلوار شهید دستغیب مشهد، بازدید بهداشتی به عمل آورده و با توجه به مشاهده حدود ٤٥٨ کیلوگرم انواع فرآورده‌های خام دامی غیر مجاز، شامل سنگدان مرغ، قطعات گوشت قرمزخُرد شده، چربی و مایه کباب و نگهداری آنها در شرایط غیر بهداشتی، محموله توقیف و بررسی کارشناسی گردیده و سپس نمونه برداری‌های لازم برابر ضوابط بهداشتی دامپزشکی از انواع فراورده‌های توقیفی، جهت انجام آزمایشات تعیین گونه و میکروبی صورت گرفت و محموله یادشده به سردخانه امین دامپزشکی جهت تعیین تکلیف منتقل شد.

نتایج آزمایشات تعیین گونه در آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان، حکایت از وجود گوشت گاو، گوشت گوسفند و گوشت مرغ در محموله توقیفی بوده است ولی نتایج نمونه‌های میکروبی حکایت از عدم انطباق محموله‌های توقیفی با شاخصه‌های آزمایشگاهی دامپزشکی داشته و غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شد ولی هیج نشانه‌ای مبنی بر وجود گوشت حیوان «تک سُم» (الاغ) در محموله مزبور محرز نگردید.

علیه متخلف با توجه به غیرمجاز بودن کارگاه تولیدی، تولید در شرایط غیربهداشتی از گوشت‌های فاقد هویت و با نتایج ازمایشگاهی حاصل شده، و به استناد ماده ٦٨٨ قانون مجازات اسلامی با عنوان «تهدید علیه بهداشت عمومی» و ماده یکم قانون «مواد خوردنی و آشامیدنی»، اعلام جرم گردیده وپرونده متشکله به دستگاه قضائی ارسال گردیده است.

شایان ذکر است محموله پس از اخذ دستور قضایی و اعمال ماده ١٤ قانون «مواد خوردنی آشامیدنی»، طبق ضوابط معدوم خواهد شد.

با توجه به حساسیت بالای اخبار و گزارش‌ها در حوزه امنیت غذایی و سلامت آحاد زائران و مجاوران آستان ملائک پاسبان رضوی از کلیه رسانه‌های فعال در جبهه اطلاع رسانی درخواست می‌گردد در جهت انتقال اخبار صحیح به مخاطبان، از درج اطلاعات ناقص، غیرکارشناسی و غیرموثق به ویژه از منابع غیرتخصصی و فاقد پشتوانه علمی، خودداری کنند.